بناءً على الصلاحيات المعطاة للنائب في الدستور، كما في النظام الداخلي لمجلس النواب، تمت صياغة برنامجنا وفق قدرات النائب في التشريع ،في طرح مقترحات مشاريع و في محاسبة ومساءلة عمل الحكومة والوزراء، نظراً للتوجه السياسي الذي نتبعه في هذه اللحظة التاريخية والانتقالية في لبنان. معركتنا اليوم هي معركة مفصلية؛ نوّد اليوم أن نحقق كحد أدنى تواجد 10 نواب في المجلس النيابي يحملون مشروعا سياسيا يتمحور حول حماية المجتمع والفئات المهمشة فيه، وحول مواجهة صلبة في وجه قوى المال والسلاح، وذلك عبر طرح مشاريع ضمن أجندة مجلس النواب، تحمل قضايا الناس، لِيُصار فيما بعد إلى دراستها والتصويت عليها. هذا لا يعني بأن أي مشروع سيطرح على المجلس سيحصل على موافقة أغلبية المجلس النيابي، وهنا تأتي أهمية دور النائب في تغيير الرأي العام وأن يكون عنصرا داعما للحراك الشعبي خارج المجلس. لأجل تحقيق دور فاعل لمرشحينا داخل المجلس النيابي، إننا نحتاج اليوم أن نتوحد كقوى تغييرية على أهداف مشتركة، وأن ندعم بعضنا بعضًا في خوض معاركنا في كافة دوائر الاقتراع في لبنان، لكي ندخل أكبر عدد ممكن من مرشحات ومرشحي هذه القوى إلى المجلس النيابي، وان نضع آليات تصويت تشاركية من القاعدة الشعبية بقيادة هيئات محلية تترافق بالتزامن مع عمل المجلس النيابي، لإيصال أصوات الناس بكل معنى الكلمة.